به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از خبرنگار ایلنا، در ابتدای این نشست، حسین قربان‌زاده، رئیس سازمان خصوصی سازی کشور با انتقاد از برخی بدبینی‌ها به طرح مولدسازی گفت: بحث بر سر مولدسازی نباید وارد مجادلات و منازعات بی حاصل سیاسی شود. بنده هم به معضلات حکمرانی برای اجرای برنامه‌ها آشنا هستم اما اگر حرکت تدریجی با کمک یک سرمایه اجتماعی قوی پیش برود، این طرح موفق خواهد شد.
وی با بیان اینکه ما در ایران، اقتصادی با تمرکز بالا و تمایل به تمرکز بالا برخورداریم، اظهار داشت: البته نباید وارد دو قطبی اقتصاد بازار آزاد و اقتصاد متمرکز باشیم. بلکه باید به دنبال یک معبر بینابینی برای نجات اقتصاد باشیم. ما مسئولین هم از وضعیت شاخص‌های اقتصادی فعلی کشور مطلع هستیم اما مسئله بر سر تخصیص بهینه دارایی دولت است. بحث بر سر افزایش بازدهی دارایی‌های دولت است که راه حل آن الزاما فروش نیست بلکه راه حل تنها یک رقابت شفاف و مشارکتی است.
معاون وزارت اقتصاد با بیان اینکه تصور غلط و کذبی منتشر شد که مصوبه مولدسازی تصمیم‌گیری یک شورای هفت نفره مبسوط الید و با اختیارات کامل است، تصریح کرد: اکنون درباره مولدسازی دغدغه‌ای منفی شکل گرفته که در فضای مجازی نیز همه درباره خصوصی‌سازی اظهارنظر می‌کنند. بنده به افکار عمومی حق می‌دهم به دلیل سوابق خصوصی‌سازی نوعی بدبینی وجود داشته باشد اما این به آن معنا نیست که باید بپذیریم هر پروژه سازمان خصوصی‌سازی کشور این چنین باشد که قبلا بوده است.
قربان‌زاده با بیان اینکه مولدسازی می‌تواند تمامی دارایی‌های راکد دولت که در پس بودجه مخفی شده است، به بازدهی و سوددهی برساند، خاطرنشان کرد: از ۹۸۰ شرکتی که از بخش دولتی در دوره اول به بخش خصوصی واگذار شدند، تنها ۲۲ مورد از آنها مثل دشت مغان و هفت تپه دچار مشکل شدند.
وی با بیان اینکه هنوز برخی تجدیدنظر نکردند در اینکه دارایی ثابت و اموال غیرمنقولی که وارد رقابت موازی با بازار می‌شوند، بالاخره باید با تغییر شرایط مواجه شوند و دولت بازدهی محدودی دارد، ابراز داشت: در این فضای حساس اقتصاد ایران که اجرای هر طرحی آسان نیست، به دنبال آن هستیم که هر انتقال از دولت به غیر دولت به صورت شفاف روی تابلو رخ دهد و هر تغییری باید به تایید سازمان برنامه و بودجه و دیگر نهادها برسد.
به گفته رئیس سازمان خصوصی‌سازی، اکنون ما پروژه‌های روی زمین مانده زیادی داریم که اکثریت آنها نیاز به تامین مالی دارند و واگذاری دارایی‌های دولت می‌تواند به این تامین مالی کمک کند. ما برای اجرای این طرح نیاز به کمک همه فضای نخبگانی کشور هستیم باید با مراقبت مردمی و تدریج‌گرایی و دوری از شتابزدگی در اجرا بدون پیشداوری قضاوت کنیم.
قربان‌زاده با تاکید بر اینکه ما نیاز به اصلاح قاعده در اقتصاد ایران داریم، ابراز داشت: زنجیر چرخ اقتصاد ایران در رفته و به جای خود ابزار، مدیران با دست چرخ‌ها را می‌چرخانند و این اشتباه است. مولدسازی یک خیزش خلق ارزش برای ایجاد بهره‌وری از اموال راکد موجود است. کمترین منفعت مولدسازی درآمد حاصل از آن است و بیشترین آن، اصلاح ریل اقتصادی کشور است.
وی با اشاره به وضعیت دارایی‌های حقیقی دولت و خصولتی‌ها بیان کرد: در بحث مولدسازی درباره دارایی‌های بزرگ، به سمت صندوق‌های املاک و مستغلات می‌رویم و این راه را برای تقاضای خصولتی‌ها می‌بندد. ما با کمک بورس برای تامین مالی شفاف، پیمانکارانی که سال‌ها پول از دولت نگرفتند و طلبکارند را صاحب سهام املاک در بورس می‌کنیم و به اندازه طلب‌شان از دولت در رقابت شرکت کرده و مابقی پول باقی‌مانده‌اش پیمانکار نقدی داده می‌شود.
به گفته معاون وزارت اقتصاد، در آیین‌نامه اصلاحی مولدسازی تاکید کردیم که همه چیز به صورت شفاف در بورس یا فرآیندهای روشن تابلودار واگذار شود و در مورد اموال خاص که با آن کار انجام می‌شود، باز هم به صورت شفاف با متقاضی بر سر شکل مدیریت آن دارایی، مذاکره رخ می‌دهد.
قربان‌زاده ادامه داد: ما در کشور خصولتی پیمانکار هم داریم اما اکنون که پیمانکاران با کمبود منابع برای تکمیل پروژه‌های عمرانی مواجه است، کم‌شبهه و کم‌مفسده‌ترین راه تسویه حساب مولدسازی دارایی‌های دولت است.
وی با بیان اینکه در مورد دارایی‌های دولت باید سرانه‌هایی بدهیم تا دارایی اضافی دست دولت نباشد، یادآور شد: من معتقد نیستیم که تجاری‌سازی و املاک تجاری و زمین فاقد تقاضاست بلکه اگر قیمت پایین‌تر عرضه شود، مطلوبیت برای تغییر کاربری تجاری اموال دولت وجود دارد.
شرایط اقتصاد کلان مناسب مولدسازی نیست
در ادامه این نشست، مسعود نیلی، استاد دانشگاه صنعتی شریف و مشاور رئیس‌جمهور در دولت‌های یازدهم و دوازدهم بیان عنوان کرد: دولت‌ها در تجارب مختلف دنیا که بیشتر در کشورهای سوسیالیستی سابق رخ داده است، برای خصوصی‌سازی و اصلاحات اقتصادی در یک دوره گذار قرار می‌گیرند. در دوره گذار مالکیت خصوصی و نظام قیمت‌گذاری مبتنی بر بازار و تجارت آزاد و رقابت به عنوان سه قطعه اصلی پازل اصلاحات مطرح می‌شود.
وی با اشاره به تجارت سایر کشورها درخصوص اصلاحات اقتصادی گفت: در اغلب تجربه‌های دوران گذار شاهد بودیم اگر این تغییرات در دوران ثبات اقتصادی کلان رخ دهد، یک نتیجه دارد و اگر در تلاطم اقتصاد کلان رخ دهد، نتیجه متفاوت دیگری را خواهیم داشت. ما اکنون ارزیابی‌های خوبی از تجربیات منجر به شکست خصوصی‌سازی در کشورهای درحال گذار به اقتصاد بازار آزاد داشتیم و مشخص است که کدام تجربه چرا موفق شده یا شکست خورده است.
این اقتصاددان با بیان اینکه باید مشخص کنیم با هدف تکمیل آن پازل گذار انجام می‌دهیم یا فقط یک طرح ضربتی می‌خواهیم مولدسازی انجام دهیم، اظهار داشت: ما در اقتصادی زیست می‌کنیم که بخش رسمی و مولد آن دو درصد در سال و بخش غیررسمی و زیرزمینی نامولد آن سالی ۳۵ درصد رشد دارد.
نیلی با بیان اینکه حرف ما این است که اکنون شرایط اقتصادی کلان با طرح مولدسازی با شما همراه نیست، تصریح کرد: برای مثال تغییر کاربری‌های دارایی‌ها اگر با تعارض منافع تورم در دولت مواجه شویم، ناگهان می‌بینیم که مسئله واگذاری و پروژه بهره‌ورسازی به بن بست می‌خورد.
وی افزود: فقط در این صورت شاید در چنین شرایطی می‌توانیم از شکست طرح در جریان تعارض منافع داخل دولت که ناشی از بی‌ثباتی اقتصاد کلان است، نجات دهیم و آن، این است که یک عزم جدی در حکمرانی و یک مقررات‌سازی بسیار آهنین با نظارت پیچیده ایجاد کنیم.
معاون پیشین سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه مسئولان باید بدترین حالت اجرای آیین‌نامه واگذاری را در آینده درنظر بگیرند و با فرض آن نقشه‌راه ترسیم کنند، خاطرنشان کرد: امروزه انگیزه دلالی بیشتر از کار مولد و سرمایه گذاری دقیق مولد است و با طرح مولدسازی، ممکن است دولت هم درگیر این فرآیند دلالی شود. دولت باید بیندیشد که چه راه‌های سواستفاده از خلاهای آیین‌نامه‌های واگذاری وجود دارد و آنها را از بین ببرد.
به گفته نیلی، بین خصوصی‌سازی و واگذاری تفاوت وجود دارد. اگر بحث واگذاری باشد، به خصولتی‌هایی دارایی خواهیم داد که از دولت هم سیاسی‌تر و از دولت نزدیک به حکومت‌تر هستند. در آن صورت نقض غرض رخ داده و فقط اموال بین بخش‌ها جابه‌جا می‌شوند.
وی با بیان اینکه یکی از نقدهای درستی که به خصوصی سازی می‌شود، آن است که معیارهای محیط زیستی در خصوصی‌سازی کمرنگ‌تر می‌شوند، ابراز داشت: ممکن است برخی دریافت‌کنندگان اموال در صورت عدم تضمین اجرایی آیین‌نامه‌های مربوط به شرایط مدیریت اموال بعد از واگذاری، از این اموال سواستفاده کنند.
این استاد دانشگاه با اشاره به چالش ارزیابی تقاضا و شناسایی تقاضاکنندگان احتمالی اموال واگذار شده بیان کرد: البته خوشبختانه این ارزیابی در طرح شده است ولی در بحث آیین‌نامه واگذاری ملاحظاتی هنوز قید نشده که مربوط به قواعد و محدودیت‌هایی است که دولت برای صاحبان دارایی‌ها پس از واگذاری قرار می‌دهد.
نیلی با تاکید بر اینکه ما به دلیل شرایط تورمی بیشتر داریم به سمت واگذاری در شرایط انحصار می‌رویم، یادآور شد: مشکلی ندارد که دولت برای رفع کسری بودجه دست به واگذاری کند، اما برای این کار باید نکاتی رعایت شود که در شرایط تورمی و بی‌ثبات ممکن است واگذاری چیزی کمتر از آنچه دولت انتظار دارد به جیب دولت برگردد و این طرح مولدسازی را تهدید می‌کند. این فقط مختص ایران است که در شرایط بحرانی دست به اصلاحات زده می‌شود.
افق بهره‌ورسازی و مولدسازی دارایی در کشور روشن نیست
محمود اولاد، کارشناس اقتصاد شهری نیز در این نشست، با اشاره به تاثیر کتاب ثروت عمومی ملل (ترجمه جعفر خیرخواهان) بر طراحی برنامه مولدسازی دولت فعلی عنوان کرد: دولت در این کتاب، دارایی‌هایش را تقسیم‌بندی کرده و نشان می‌دهد کدام دارایی‌ها از چه طریق می‌توانند بازدهی و مولد بودن خود را ارتقا دهند. برای مثال ممکن است یک منطقه به‌عنوان پارک از اموال دولت واگذار شود که الزاما بازدهی پولی ندارد اما رفاه شهروندان را به لحاظ کیفی ارتقا می‌دهد یا هزینه‌های دیگر دولت را کمتر می‌کند.
وی با بیان اینکه در مصوبه مولدسازی می‌خوانیم ۵۰ درصد عواید واگذاری اموال به خود دستگاه واگذاری‌کننده رسیده و نیم دیگر به بودجه بازمی‌گردد، گفت: چالش‌هایی داریم که لازم است برخی دستگاه‌ها را به نوعی تطمیع کنیم که از باب نمونه برخی پادگان‌ها که گزینه واگذاری بودند که به دلیل مقاومت نیروهای مسلح و تصور اینکه آن نیرو مالک دارایی است و نه دولت، مجبور شدیم بیش از ۵۵ درصد موارد واگذاری‌های آنها را دوباره به خود آن نیروهای نظامی واگذار کنیم تا راضی به واگذاری شوند.
این کارشناس اقتصاد شهری با برشمردن برخی اموال دولت که فاقد بهره‌وری است، اظهار داشت: برای مثال ما از ۶۲ فرودگاه کشور بیش از ۶۰ درصد فرودگاه‌هایمان واحدهایی است که شاید هفته‌ای یک پرواز داشته باشند. آیا دولت حاضر می‌شود این اموال را تغییر کاربری دهد؟
اولاد اضافه کرد: مولدسازی نزد ذهنیت برخی مدیران به منزله فروش زمین‌های بیکار و برج‌سازی در آنها است. این نوع نگاه که آسیب‌زا است، خلاف اصول اقتصاد شهری است. ما به‌جای برج‌سازی‌ها در بسیاری مناطق نیازمند پارکینگ و فضاهای دیگر هستند.
وی با بیان اینکه ما سرمایه گذاران مولد ضعیفی داریم، تصریح کرد: شرایط ناامن سرمایه‌گذاری باعث شده نرخ استهلاک از نرخ سرمایه‌گذاری جدید بیشتر باشد و این مسئله، باعث می‌شود افق بهره‌ورسازی و مولدسازی دارایی در کشور چندان روشن نباشد.
این اقتصاددان با بیان اینکه تجاری‌سازی زیاد از حد در مولدسازی باعث شده در شهری مثل مشهد به اندازه کل شاغلین مرکز تجاری، مغازه و پاساژ باشد ولی نیروی انسانی نداریم که در فضای تجاری کار کند، خاطرنشان کرد: افراط در این نگاه باعث شده که مدیران نفهمند مهمترین دارایی شهر افراد و ساکنین آن هستند. اگر سرمایه‌گذار خارجی و گردشگر به به کشور بیاید، پروژه‌ها از فرودگاه‌ها تا زمین‌های دولت با مالیات خود همین مردم و دارایی خود آنها مولد خواهد شد.
نظر شما